دکتر الهام :

متهم نمودن دولت دکتر احمدی‌نژاد و شخص رئیس جمهور به قانون گریزی، برنامه سازمان یافته نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری است. اگرچه این بیان کلی و بدون ذکر مصداق، مرتب از سوی این افراد و برخی حامیانشان تکرار می‌شود، ولی چه بسا بتوان عمده ترین و بارزترین مصداق این انتقادات را در موضوع انحلال شوراها بخصوص شورای پول و اعتبار مشاهده کرد، چنانکه حتی برخی رجال قضایی کشور هم ـ بنا به نقل رسانه‌ها ـ این اقدام را خلاف شرع خوانده اند. مناسب دیدم از نگاه ناظری که اندکی با مفاهیم قانون و حقوق آشناست، برخی اقدامات دکتر احمدی‌نژاد را در محک قانون اساسی ارزیابی کنم.
می‌دانیم بالاترین قوانین در کشور قانون اساسی است. این یک میثاق ملی است و در عین حال سندی اسلامی است که رئیس جمهور در آغاز دوره در مجلس شورای اسلامی با حضور رییس قوه قضائیه و اعضای شورای نگهبان سوگند یاد می کند که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشد. اجرای قانون اساسی در دوره‌ای قبل از این دولت با شعار و جنجال ختم شد، اینک بی‌جنجال برخی اصول فراموش شده آن احیا شده‌است. به برخی از این امور اشاره می کنم:
1- توزیع عادلانه منابع در استانها
اصل چهل و هشتم قانون اساسی تاکید می کند: «در بهره‌برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استانها و توزیع فعالیت های اقتصادی میان استانها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد، بطوری که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد.»
آنچه در سفرهای استانی تحقق یافت اجرای این اصل بود. چه در توزیع منابع و ثروت‌های ملی و چه در عرصه تمرکز زدایی از فعالیت های اقتصادی با توزیع عادلانه منابع بانکی که سپرده‌های خود ملت است، کامل شد.
چه دولتی برای اجرای این اصل در کمتر از یک دوره 60 بار به استانهای کشور با همه اعضای دولت خود سفر کرده است؟ و در مراکز استانها جلسه دولت را با محور قرار دادن مسائل استان تشکیل داده است؟ هزاران نفر ساعت ، در مورد مسائل مختلف استان بررسی کارشناسی انجام داده است؟ کدام دولت با نخبگان، صاحبان صنایع، کشاورزان، کارگران، ورزشکاران، دانشجویان، روحانیون، کسبه و ... گفت و شنود مستقیم داشته و به سخنان و طرح ها و انتقادات آنان ساعت ها گوش داده است؟ و در اصلاح امور استان و در جهت ارتقای ظرفیت بهبود امور، مورد توجه قرار داده است؟
2.مسکن
تامین نیازهای اساسی مانند مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه، اولین بند اصل چهل و سوم قانون اساسی است.
طرح گسترده مسکن مهر که با برنامه ریزی و بسیج امکانات مختلف وزارتخانه‌های متعدد و نظام بانکی دنبال می‌شود، جدی‌ترین اقدام دولت در جهت تامین مسکن مردم است. این طرح با رویکرد اصلاح مالکیت زمین، آغاز انقلاب بزرگی در امر مسکن بود. بعلاوه مقاوم سازی و بازسازی مسکن روستایی، حوزه این اقدام را کامل کرد.
3.حمایت از تشکیل خانواده
تاسیس صندوق مهر که با مقاومت‌های فراوانی در آغاز کار مواجه شد، گامی جهت تسهیل امر تشکیل خانواده در حوزه سایر اقدامات بود.
4.فرصت مشارکت سیاسی و خودسازی معنوی
اصلاح ساعات کار ادارات که با مخالفت های متعددی روبرو شد هم، اقدامی کاربردی در اجرای بند 3 اصل (43) بود که مقرر می دارد:«تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی ، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی ، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد»
5.اشتغال
بنگاه های زود بازده و توزیع منابع بانکی، موثرترین و کاربردی‌ترین اقدام جهت اجرای بند (2) اصل چهل و سوم بوده است. در این بند تصریح شده است: «تامین شرایط و امکانات کار برای همه بمنظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره و یا هر راه مشروع دیگر که به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق در آورد.»
با این وصف به نظر می رسد با این بنگاه های کوچک و متوسط و پرداخت وامهای بانکی و هدایت یارانه های دولتی به این سمت، می‌توان با تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص مقابله کرد و از تبدیل دولت به یک کارفرمای بزرگ و مطلق جلوگیری نمود. متاسفانه از آغاز کار دولت و اتخاذ این روش جهت مردمی کردن اقتصاد کشور و تبدیل اقتصاد مطلق دولتی به یک اقتصاد خصوصی و نه اختصاصی، دولت با مخالفت‌های مختلف گروه هایی مواجه شد که مردمی شدن و فراگیر شدن قدرت اقتصادی عموم مردم را تاب نیاوردند و اختصاص حداکثر 9 درصد منابع بانکی را برای شکل گیری این اقدام که در فاصله کوتاه از آغاز بیش از یک میلیون فرصت شغلی ایجاد کرد، برنتابیدند و هم اکنون نیز گویی همه مشکلات اقتصادی را اختصاص 9 درصد منابع برای عموم مردم و ایجاد اشتغال تلقی می‌کنند و هیچ نگرانی نسبت به 90 درصد منابع که به دیگران بدون هیچ دخالت و نظارتی از سوی دولت اعطا شده است و بخش موثری از آن به مسیر ناسالم ایجاد التهاب در بازار و دلالی خصوصاً در مقوله مسکن وارد شده بود، نداشته و ندارند و حتی آن را موثر در حجم نقدینگی و تورم نمی شناسند.
6.تربیت بدنی
اصل سوم قانون اساسی در خصوص تربیت بدنی رایگان مقوله فراموش شده سالیان دراز بوده است. هیچگاه برای سلامت و نشاط فراگیر مردم، در حوزه ورزش همگانی، اقدام اساسی نشده است. در این دولت، در همه استان‌ها، شهرستان‌ها و حتی روستاها، ورزشگاه‌های عمومی برای استفاده زنان و مردان ساخته شد. و این اقدام یعنی بستر اجرای بند(3) اصل سوم قانون اساسی.
7. افزایش کارآیی و سرعت نظام اجرایی و طرد بوروکراسی
از اقدامات اساسی دولت رفتار بر اساس اختیارات قوه مجریه و رییس جمهور است. همانطور که دولت حق ندارد از چارچوب‌های قانون اساسی فراتر برود، حق هم ندارد که اختیارات قانونی قوه مجریه را که لازمه مدیریت صحیح و پویا و کارا در استفاده از منابع کشور و خدمت به مردم است، مهمل بگذارد. نباید اختیار و اقتدار قانونی قوه مجریه و رییس جمهور را رها کرد و فرصت‌های ملی را به بهانه های مختلف هدر داد.
اصلاح ساختار اداری کشور و مبارزه با بوروکراسی زاید که در مقدمه قانون اساسی بشدت مورد مخالفت قرار گرفته اساسی ترین اقدام دولت‌ها باید باشد. به این عبارت از مقدمه قانون اساسی دقت کنیم: « قوه مجریه به دلیل اهمیت ویژه‌ای که در رابطه با اجرای احکام و مقررات اسلامی به منظور رسیدن به روابط و مناسبات عادلانه حاکم بر جامعه دارد و همچنین ضرورتی که این مساله حیاتی در زمینه اصول و هدف نهایی حیات خواهد داشت بایستی راهگشای ایجاد جامعه اسلامی باشد. نتیجتاً محصور شدن در هر نوع نظام دست و پاگیر پیچیده که وصول به این هدف را کند و یا خدشه‌دار کند از دیدگاه اسلامی نفی خواهد شد، بدین جهت نظام بوروکراسی که زاییده و حاصل حاکمیت های طاغوتی است به شدت طرد خواهد شد تا نظام اجرایی با کارایی بیشتر و سرعت افزونتر در اجرای تعهدات اداری بوجود آید.»
در طی سالیان، نظام تصمیم گیری اجرایی کشور از حیطه افراد مسئول و پاسخگو خارج شده بود و به چرخه تصمیم سازی‌های خارج از دولت منتقل گردیده بود.
احمدی‌نژاد با اقدامی تحول‌گرا در جهت ادغام شوراها در کارگروه های(کمیسیونهای) دولت نظام تصمیم گیری را به چرخه قانونی خود بازگرداند و نظام اجرایی را ضمن کارشناسی امور و اقتدار در تصمیم گیری، مسئول و پاسخگو ساخت.البته این اقدام از طریق شورای عالی اداری و منطبق با قوانین مدون و در چارچوب اصول 60 و137 قانون اساسی قرار دارد، انجام شد.
مهمترین دلیل بر اینکه این شوراها تاکنون خلاف قانون اساسی بوده اند و نظر آقای احمدی نژاد اجرای دقیق قانون اساسی بوده ، احیای این شوراها از جمله شورای پول و اعتبار به موجب مصوبه مجمع تشخیص مصلحت است و واضح است که مصوبات مجمع یا مغایر قانون اساسی است یا مخالف احکام شرع و بنا به ضرورت و به عنوان احکام ثانوی یا حکومتی به تصویب می‌رسند.یادآوری می نماید مصوبه مجلس شورای اسلامی در مورد احیای این شوراها با سه اشکال اساسی از سوی شورای نگهبان مواجه بود:
1. بخشی از وظایف این شوراها تقنینی است یعنی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و از این جهت مغایر اصل 85 قانون اساسی است.
2. بخشی دیگر از وظایف این شوراها تصویب آیین نامه است که شأن دولت است و مغایر اصل 138 قانون اساسی است.
3. بخشی دیگر برخی وظایف اجرایی است که مغایر اصل 60 است که وظایف اجرایی را بر عهده رییس جمهور و وزیران دانسته است.
انصاف دهیم آیا حذف یا ادغام شوراهایی که آشکارا مغایر حداقل 3 اصل قانون اساسی است، احترام به قانون اساسی است یا قانون گریزی؟
این اقدام نظام تصمیم گیری را به قوه مجریه بازگرداند و قوه مجریه را پاسخگو ساخت. اینکه چه مصلحتی اقتضا کرده که این اصول نقض شوند مسئولیت آن با مجمع تشخیص است و دولت به اجرا مصوبه مجمع اقدام کرده ولی این موضوع ماهیت خلاف قانون اساسی بودن این شوراها را نفی نمی کند.
دولت در شیوه اجرا، با ابتکار خود تلاش کرد که هم مصوبه مجمع را اجرا کند و هم نظرات شورای نگهبان را در حفظ اختیارات قانونی و مسئولیت پاسخگویی قوه مجریه تامین نماید.
8. برنامه ریزی و نظارت کلان
در مورد مبانی راجع به این سازمان قبلا در مقاله ای با عنوان "ماجرا چیست؟" در تاریخ 28 بهمن 1386توضیح داده ام. ولی فقط یادآور می شوم که سازمان مدیریت و برنامه ریزی فاقد مبنای قانونی بوده است. آنچه منشا قانونی داشته است سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی کشور بوده اند که این دو سازمان به موجب مصوبه شورای عالی اداری در زمان آقای خاتمی در هم ادغام شده اند. چگونه دولت آقای خاتمی اختیار انحلال دو سازمان قانونی را داشته است و این اقدام او همچنان از نظر برخی رسمیت دارد ولی دولت احمدی نژاد با همان شیوه حق بازنگری و اصلاح آن را ندارد؟ البته مبانی نظری و ضرورت و آثار این امر، باید جداگانه پرداخته شده و مورد بررسی قرار گیرد.
در یک جمله می توان گفت که حوزه نظارت کلان و برنامه ریزی بر اساس اصل126قانون اساسی در معاونت رئیس جمهور باقی مانده است و عنوان این معاونت رئیس جمهور، "برنامه ریزی و نظارت راهبردی" است که می تواند با توانمندی کارشناسی قوی تر به برنامه ریزی و نظارت بر آن بپردازد. لذا نه برنامه ریزی منتفی شده است و نه نظارت. بلکه آنچه منحل شده است مداخله غیرمسئولانه در اموراجرایی و دیوان سالاری مخّل، در مسیر شتاب بخشیدن به امور و پیشرفت و عمران کشور توأم با مسئولیت وزیران بوده است.
مواردی که به آنها اشاره کردم این روزها مستمسک اتهام زنی های سیاسی و انتخاباتی به دولت و قانون گریز نامیدن آن شده است در حالی که همه این اقدامات مبتنی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که رییس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران برای پاسداری از آن سوگند یاد کرده است. آیا اجرای قانون اساسی و میثاق ملی ایرانیان ، قانون گریزی است یا ایستادگی بر قانونگرایی؟

پایگاه اطلاع رسانی دولت

سه شنبه نوزدهم 3 1388

ر حالی که مقام معظم رهبری سال گذشته منتقدان ومخالفان دولت را از بی بند وباری در حرف زدن علیه دولت بر حذر داشتند و آن را جزء مسائلی دانستند که خداوند متعال براحتی از آن نمی گذرد، متوسل شدن مخالفان دولت به بازی با ارقام و بازیچه قراردادن آمارهای رسمی کشور در روزهای اخیر ابعاد گسترده ای یافته است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، گزارش های بانک مرکزی که با هدف بررسی نتایج سیاست های اقتصادی و پولی صورت می گیرد و همواره به عنوان داده های اقتصادی در تصمیم گیری های دولت نقش مهمی ایفا می کند. اما طی چهار سال گذشته روزنامه ها و سایت های خبری منتقد دولت همواره ازگزارش های بانک مرکزی در جهت تخریب دولت استفاده کرده اند.

مطبوعات مخالف دولت همواره از میان گزارش های بانک مرکزی تنها به شاخص هایی که وضعیت مطلوبی ندارند اشاره و آن را به تیتر اول خود تبدیل می کنند.

به طور مثال در مرداد ماه سال گذشته با افزایش نقطه ای نرخ تورم تمام روزنامه های منتقد در تیترهای اول خود با بزرگ نمایی سیاست های پولی دولت را تخریب کردند ولی با کاهش این شاخص در ماه های اخیر واعلام آن از سوی رییس جمهور تمام مطبوعات این شاخص را غیر قابل قبول عنوان کرده و با مقایسه نرخ تورم نطقه ای با نرخ تورم سالیانه رییس جمهور را به دروغگویی متهم کردند.

روزنامه آفتاب یزد در روز شنبه 16 شهریور سال گذشته در صفحه اول خود به افزایش نرخ تورم اشاره کرده و می نویسد: «بررسی تغییرات قیمت 359 قلم کالا و خدمات در مردادماه 1387 نشان می دهد که نسبت به ماه قبل 8/1 درصد و نسبت به ماه مشابه در سال قبل 6/27 درصد افزایش یافت.»

روزنامه اعتماد ملی نیز در این تاریخ با درج قسمتی از این گزارش نوشته است:« حالی که به گزارش بانک مرکزی، تورم ایران در شهریورماه 87 ، 4/29درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش یافته است.»
حتی روزنامه اعتماد ملی در تاریخ 23 آبان ماه بانک مرکزی را به عدم انتشار نرخ تورم نقطه ای متهم می کند وی می‌آورد:«بانک مرکزی در یک حرکت عجیب و جدید اقدام به حذف رقم نرخ تورم مهرماه امسال نسبت به مهرماه پارسال کرد. اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی در اطلاعیه یی که روز گذشته در خصوص نرخ تورم مهرماه صادر کرد، درصد افزایش شاخص نرخ تورم مهرماه امسال نسبت به پارسال را که احتمالاً بیش از 30 درصد است، حذف کرد.»

البته وقتی با کاهش نرخ تورم در کشور نرخ تورم نقطه ای در کشور از سوی رییس جمهور در اردیبهشت ماه 15 درصد اعلام می شود همین روزنامه ها که دایه دار شاخص نرخ تورم نطقه ای بودند این شاخص را غیر قابل اتکا عنوان می کنند. روزنامه‌های اصلاح طلب همچون صدای‌عدالت و سرمایه امروز نرخ تورم سالیانه 6/23درصدی اعلامی بانک مرکزی برای اردیبهشت ماه را دستاویزی برای دروغ جلوه دادن اظهارات رئیس‌جمهور در مورد رسیدن تورم نقطه به نقطه به 15درصد قرار دادند.

البته در بسیاری از مواقع که گزارش بانک مرکزی حاوی شاخص های کاملا مثبتی است روزنامه های منتقد بانک مرکزی را به دستکاری در شاخص ها متهم می کنند. روزنامه اعتمادملی در 7 مهرماه 1387 برای چندمین بار بانک مرکزی را به دستکاری در نرخ تورم متهم کرده و نوشته است: «کارشناسان می‌گویند که بانک مرکزی با تغییر الگوی تورم‌سنجی، رقمی غیر واقعی را برای تورم ارائه می‌دهد.»

روزنامه مردم‌سالاری نیز در همین تاریخ در یادداشتی مدعی دستکاری بانک مرکزی در نرخ تورم شده است. در این یادداشت ذکر شده که «در محاسبه نرخ تورم اعلامی‌ از سوی بانک مرکزی یک سری وزن‌هایی لحاظ می‌شود که باعث پایین اعلا م شدن نرخ تورم از حدود واقعی خواهد شد.»

"محمود بهمنی"، رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به منتقدان دولت نهم مبنی بر این‌که آمارهای ارائه شده از سوی احمدی‌نژاد رئیس جمهور کشورمان کذب و آمارها سلیقه‌ای تهیه شده است، گفت: آمارهای بانک‌مرکزی کاملاً درست است و اعداد آن طبق روش‌های سابق که دولت‌های قبل استخراج می‌کردند، تهیه‌شده‌است و به ‌دلیل انتخابات نمی‌توان اعداد کارشناسی را زیر سؤال برد و خدمتگزاران دولت را غافل از آمار صحیح دانست.

وی یادآور شد: با اتفاقات اخیر و کم لطفی برخی از منتقدان بنده حاضرم با تمام کارشناسانی که ادعا می‌کنند آمارهای نرخ تورم و سایر بخش‌ها اشتباه است، مناظره کنم.
رئیس کل بانک مرکزی روز دوشنبه در حاشیه همایش بازنگری قوانین پولی و بانکی در جمع خبرنگاران در خصوص زیر سوال بردن آمارهای بانک مرکزی اظهار داشت: آمارهای بانک مرکزی دقیق است و کوچکترین مشکلی در این آمار وجود ندارد و در صورتی که آمارهای بانک مرکزی با کوچکترین مشکلی مواجه باشد، استعفا می‌کنم.

بهمنی پیشنهاد کرد: اگر مشکلی در آمارها وجود داشته باشد بانک مرکزی از بررسی آنها توسط تیم‌های کارشناسی داخل و خارج این بانک استقبال می‌کند.
بهمنی خاطرنشان‌کرد: هموطنان عزیز می‌توانند با رجوع به سایت بانک مرکزی از جزئیات نرخ تورم و سایر شاخصه‌های اقتصادی که توسط کارشناسان بانک مرکزی و سایر مجموعه‌ها به دست‌ می‌آید، مطلع شوند.

وی تأکید کرد: افرادی که اعداد و ارقام فعلی شاخص‌های اقتصادی را استخراج می‌کنند، همان کسانی هستند که در دولت‌های قبل آمارهای لازم را می‌دادند.

به ‌گفته رئیس کل بانک مرکزی، آمار‌های بانک مرکزی آن‌قدر دقیق است که نمی‌توان ادعا کرد که حتی یک اپسیلون هم اشتباه صورت گیرد، زیرا در بانک مرکزی ده‌ها نفر تنها به کار کارشناسی می‌پردازند و اصلاً تحت تأثیر مسائل سیاسی قرار نمی‌گیرند و تیم‌های کارشناسی بانک مرکزی آمادگی دارند تا با منتقدان آمارها به بحث و گفت‌وگو بپردازند.

بهمنی با بیان اینکه می‌توان تورم را به‌گونه‌های مختلف از جمله دوره‌ای و نقطه‌ای نگاه کرد، میانگین نرخ رشد دوره تورم را در سال‌های 1363- 1360، 9/18 درصد، 1367_1364، 20 درصد، 1371_1368، 6/17 درصد، 1375_1372، 17 درصد، 1383_1380، 5/14 درصد 87_1384، 6/16 درصد بیان کرد.

وزیر امور اقتصاد و دارایی نیز دراین‌باره گفت: اگر ما روی مفاهیم دقت کنیم متوجه خواهیم شد که هیچ ایرادی بر ارائه آمار‌ها از سوی رئیس‌جمهوری وارد نیست و من از همه دوستان خواهش می‌کنم به این مفاهیم به صورت اقتصادی و نه با کارکردهای سیاسی توجه کنند.

در عین‌حال میرحسین موسوی در مغالطه‌ای آشکار با آن که رئیس‌جمهور آمار تورم چهارسال گذشته را بازگو کرده بود، به آمار تورم یک ساله اشاره می‌کرد و نیز به‌رغم آن‌که رئیس‌جمهور میزان تورم نقطه‌ای در اردیبهشت‌ماه امسال را 15 درصد اعلام کرد، میرحسین کل میزان تورم در سال 87 را 25 درصد اعلام و در اظهار نظری عجیب آن را مغایر با 15 درصد اعلام کرد.

پایگاه اطلاع رسانی دولت  WWW.DOLAT.IR

سه شنبه نوزدهم 3 1388

این روزها زیاد شاهد تخریب رئیس جمهور محترم توسط دیگر نامزدها و طرفدارانشان هستیم . دروغ ها و تهمت های زیادی که فقط خدا میدونه چه خبره .به  یه سری از این تخریب ها با پاسخ های واضحشون توجه کنید :

عده ای میگویند احمدی نژاد از متخصصین استفاده نکرده

اما نمیگویند پس این همه عمران و پسشرفت های فضایی ، هسته ای و پزشکی توسط چه کسانی صورت گرفته . آیا یک عده آدم غیر متخصص این کارها را کرده اند ؟

میگویند گشت ارشاد مشکل اصلی جوانان است .

اما نمیگویند اولا رئیس جمهور سیاستگذار و متولی گشت ارشاد نیست ثانیا عملکرد گشت ارشاد که مخاطب آن بعضی از افراد جامعه است نه تنها دغدغه اصلی جوانان فهیم این مرز و بوم نیست بلکه تنها دستاویزی برای تحریک جوانان بر علیه دولت نهم است که طبق معمول در ایام انتخابات میخواهند به نام جوان سالاری موج سواری کنند ( که البته جوانان هوشیارند )

میگویند در کشور آزادی نیست

اما نمیگویند اگر آزادی نیست پس چگونه بی مهابا به بیان دیدگاه میپردازند و خروارها دروغ بزرگ را با کمترین زحمت در جامعه پراکنده میکنند . در کشوری که حتی جاسوسان و محکومان دادگاه ها هم در ستادهای انتخاباتی حرف اول را میزنند چگونه میتوان مدعی عدم آزادی بود ؟

میگویند وضع اقتصادی کشور خراب است.

اما نمیگویند  فقط ما با چالش اقتصادی روبرو هستیم یا تمامی دنیا حتی ابرقدرتها ، پس باید گفت همه رئیس جمهورهای دنیا کم کار و نالایقند و آیا مشکلات اقتصادی به سیاستهای دولت های قبلی و فضای عمومی جهان برمیگردد یا نه هرچند وضع اقتصاد ما از رشد جهانی معقولی برخوردار است.

میگویند نبض بانک مرکزی در دست دولت است

اما نمیگویند در دست دولت باشد بهتر است یا در احاطه دزدان د اختلاس گران که دستشان از واه های میلیاردی قطع شده

میگویند احمدی نژاد در انتخاب مدیران شایسته سازی را رعایت نکرده

اما نمیگویند منظور از شایستگان همان هزار فامیل اند یا شایستگان گمنامی که عضو هیچ حزب و گروه سیاسی نیستند .

میگویند احمدی نژاد در این4 سال هیچ کاری نکرد

اما نمیگویند اگر او کاری نکرد پس چرا تمامی اعضای باند قدرت و ثروت کشور بر علیه او صف آرایی کرده اند . یقینا او کارهایی کرده که منافعشان را به خطر انداخته و آنان را در ردیف سایر مردم قرار داده و این برای کسانی که در مدار قدرت و مال اندوزی بوده اند سخت است ( حق هم دارند خداییش سخته !!! )

ضمنا نمیگویند که :

طرح سهمیه بندی بنزین و صرفه جویی میلیادردی آن که منجر به عمران بیشتر شده کاری جسورانه و حکیمانه بوده یا نه؟

آیا توزیع سهام عدالت در حمایت از مستضعفین بوده یا ثروتمندان ؟

آیا یکسان سازی چک پول های بانکی و مدیریت صحیح آن برای جلوگیری از سودجویی های میلیاردی در بانکها و قطع دست دزدان بانکی مورد پسند مردم هست یا خیر؟

مهار قیمت مسکن و سیر نزولی آن با مدیریت دولت خوب بوده یا خیر ؟ و آیا کاهش قیمت مسکن را ناشی از عملکرد دولت میدانند یا نه؟

پرداخت مطالبات سا ساله معلمان در دولت نهم جای تحسین دارد یا نه؟

افزایش بی سابقه حقوق بیش از یک میلیون بازنشسته کار بزرگی بوده است یا خیر؟

حذف محدودیت ها ، ممنوعیت ها و در نهایت هسته ای شدن کشور ایران اسلامی کار شجاعانه ای بوده یا خیر؟

کسب موفقیت های فضایی در جهان کار ارزنده ای بوده یا خیر؟

پی ریزی طرح حذف کنکور و افزایش قابل توجه ظرفیت در دانشگاه ها مورد ستایش دانش آموزان قرار گرفته یا خیر؟

کاهش سود بانکی به نفع مردم مستضغف بوده یا خیر؟

تاسیس بانک قرض الحسنه و رفتن به سمت حذف ربا از بانکها کاری است اسلامی و خداپسندانه یا ضد اسلامی؟

تبدیل کارگزاران دولت به خدمتگزاران ، مورد رضایت اکثریت مردم بوده است یا خیر؟

انتقال مدیریت از نسل اول انقلاب به نسل دوم کاری لازم و مفید بوده است یا خیر؟

ترویج فرهنگ زندگی کوثری در مقابل زندگی تکاثری کاری مورد رضایت خداوند و امام زمان عج هست یا خیر؟

حضور پرتلاش و بی وقفه در  شهرستانهای کشور کار خوبی است یا نشستن در تهران و تصمیم گیری در پشت درهای بسته؟

طرح مسکن مهر و صاحب مسکن شدن جمع کثیری از افراد بی خانمان اقدامی خداپسندانه یوده یا خیر؟

اجرای طرح عظیم نظام هماهنگ مدیریت خدمات کشوری که باعث افزایش حقوق عده زیادی از کارکنان دولت گردید جهش بزرگی بوده یا نه؟

واگذاری سهام باشگاه های بزرگ استقلال و پیروزی به هوادارن آن به جای افراد معدود، کاری جوان پسند هست یا خیر؟

خدا وکیلی شما که خود را متخصص و مدیر لایق میدانید آیا انجام این کارهای بزرگ در چهار سال خدمت دولت کم است؟

در اینکه برای رفاه مردم هنوز کارهای دیگری را باید انجام داد حرفی نیست اما کتمان حقایق ودروغ پردازیهای آشکار خسارت دنیا و آخرت را برای عاملان آن به دنبال خواهد داشت.

همین که خداوند متعال بوسیله مردی گمنام ولی از جنس مردم ، صاحبان قدرت و ثروت را کنار زد کار بزرگی است که هرگز از ذهن جوانا نسل سومی پاک نخواهد شد.......

والعاقبه للمتقین

سه شنبه نوزدهم 3 1388
 شما به کدامیک رای میدهید ؟
محمود احمدی نژاد

 

 

مهدی کروبی

 

 میر حسین موسوی

 

 محسن رضایی 

 
یا ..........
يکشنبه بیستم 2 1388
X